چرخش مخالفان خودروهای وارداتی

پس از رایزنی با اعضای شورای امنیت برای رفع ممنوعیت واردات خودرو، جلسه یکشنبه گذشته با حضور مقامات وزارت دادگستری، شرکت های خودروسازی، قطعه سازان، واردکنندگان، متخصصان و … در محل سالن برگزار شد. ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محور این نشست که هفته آینده ادامه خواهد داشت، مشارکت حامیان جدید در طرح لغو واردات خودرو است. برخی منابع خبری حاضر در این همایش تاکید کردند که خودروسازان موافقان جدید آزادسازی واردات هستند و واردکنندگان خودرو با طرح های مجلس مخالف هستند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در ادامه مذاکرات با مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب واردات خودرو، جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز یکشنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. خودروسازان، قطعه سازان، واردکنندگان، متخصصان و… موضوعات تداوم واردات خودرو به کشور مورد بررسی قرار گرفت. به گفته حاضران، این نشست محل مناظره موافقان مخالف واردات خودرو (طبق مصوبه کنفرانس شورای سیاسی اسلامی) بود. بر این اساس بنا به درخواست دبیرخانه کمیته تسریع در هفته آینده جلسه شورای مشورتی تشکیل شد و سیاست واردات خودرو بر اساس سپرده ها تصمیم گیری می کند. اتفاق بسیار مهم در جلسه عصر یکشنبه اما ادغام موافقان و مخالفان واردات خودرو بود که خودروسازان موافق و انجمن واردکنندگان خودرو مخالفت کردند. نقطه عطف دیگر اما رضایت مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصمیم واردات خودرو است که به گفته کارشناسان ریشه در انتقادات اخیر مدیران ارشد از کیفیت خودروهای داخلی دارد.

قبل از اینکه وارد جزئیات جلسه یکشنبه شویم و در مورد جوانب مثبت و منفی و استدلال های آنها صحبت کنیم، اجازه دهید ابتدا به مسیری که قوانین واردات خودرو در حدود شش ماه گذشته طی کرده است نگاه کنیم. در حالی که مجلس نمایندگان دو بار تصمیم مبنی بر ادامه واردات خودرو به کشور را رد کرد و کمیته عالی کنترل همچنان با سیاست کلی نظام مخالف بود، اعضای شورای مشورتی اسلامی به سومین واردات خودرو رای دادند. اعلام کرد. بر اساس این مصوبه که اواخر شهریورماه امسال به دست چند نماینده رسید، محدودیت واردات خودرو به کشور در ازای صادرات بدون حواله آزاد اعلام شد. پیش از این نیز دو بار این مصوبه به هیئت حاکمه ارائه شده بود که دو بار رد شده بود. مجلس نمایندگان برای اولین بار با لایحه واردات خودرو مانند «تعهد ارزی برای دولت» مخالفت کرد و آن را به کنگره بازگرداند. کنگره این ایرادات را برطرف کرد و انتظار می رفت این قطعنامه تصویب شود، اما مجلس نمایندگان به دلیل اعتراض سنا برای بررسی اجرای سیاست کلی نظام (طبق نظر مجلس نمایندگان) مجددا آن را رد کرد. در واقع خود هیأت حاکمه با تصمیم مجلس مخالفت نکرد و نشد، اما به دلیل مخالفت «سنای نظارت بر اجرای سیاست های سیستمی» آن را تصویب نکرد. بر این اساس پس از تایید مجلس شورای ملی طرح قانون واردات خودرو، مجدداً آن را در صحن علنی تصویب کردند و این بار این لایحه تا تصمیم نهایی به جای مجمع عمومی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

پیش از اظهارات اخیر سران کشور مبنی بر نارضایتی مردم از خودروهای داخلی و انتقاد از کیفیت خودروسازی کشور، امید چندانی به تصویب مصوبه واردات خودرو به مجلس وجود نداشت، زیرا کمیسیون عالی کنترل با سیاست های کلی مغایرت داشت. ضد اقتصاد اعلام کرد و از کار و سرمایه ایران حمایت کرد. اما با توجه به انتقادات مدیران ارشد و با توجه به اینکه انحصار بازار یکی از دلایل اصلی بی کیفیتی خودروهای داخلی است، این احتمال وجود دارد که موضع هیئت اعزامی نسبت به واردات خودرو تغییر کند. در واقع، با توجه به آزادسازی واردات، حتی اگر انحصار بازار خودرو تا حدودی کاهش یابد و قیمت ها (در بازار) کاهش یابد، مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با محدود کردن واردات برای رفع نگرانی های کیفی موافقت کند. از خودروهای داخلی اتفاقاً در دعوت نامه ای خطاب به میهمانان جلسه یکشنبه هیئت اعزامی آمده است که با توجه به ارسال طرح واردات خودرو به مجمع و تاکید رهبری بر لزوم ارتقای کیفیت خودروها، الف. جلسه کمیته زیرساخت و تولید تشکیل می شود. در واقع به نظر می رسد شورای تشخیص به دنبال بررسی تصمیمات واردات خودرو با توجه به انتقادات اخیر مدیران ارشد از کیفیت خودرو و رسیدگی به موضوعات مرتبط با آن با حضور مسئولان وزارتخانه، صنعت خودرو است. فعالان و شورایاران.

اما در جلسه عصر یکشنبه چه گذشت؟ منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، جزئیات این دیدار را در مصاحبه با اقتصاد جهانی ارائه کردند. به گفته وی، در جلسه روز یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان میهمانان گوش فرا دادند و در مورد تصویب یا رد راهکار واردات خودرو اظهار نظر خاصی نکردند. گذشته از اینکه اصل برگزاری چنین جلسه ای و تکرار آن در هفته آینده را بسیاری تغییر موضع مجمع در قبال واردات خودرو می دانند، موضوع مهم دیگر ترکیب موافقان و مخالفان این امر است. موضوع. وضوح. طبیعتا خودروسازان به دلیل انحصار بازار و عدم تحمل مسائل کمی و کیفی باید با واردات خودرو مخالفت کنند و واردکنندگان نیز طبیعتا موافق هستند. در جلسه روز یکشنبه، موافقان و مخالفان تغییر کردند و خودروسازان گفتند مشکلی برای از سرگیری واردات خودرو ندارند، اما انجمن واردکنندگان با این لایحه مخالفت کرد. همچنین وزارت صمت که پیش از این با واردات خودرو مخالف بود، به نظر می رسد موضع نرم تری اتخاذ کرده و در صف حامیان قرار گرفته است. از آنجایی که نمایندگان مجلس به طور طبیعی با تصمیم آنها موافقت کردند، به نظر می رسد در جلسه تشخیصی عصر یکشنبه، ترازو بر واردات خودرو سنگینی کرده است.

اما چرا ترکیب موافقان و مخالفان واردات خودرو در حال تغییر است و خودروسازان و وزارتخانه ها بی سر و صدا توافق می کنند و انجمن های واردکنندگان دیدگاهی مخالف دارند؟

گمانه زنی هایی در مورد موافقت خودروساز برای واردات خودرو وجود داشته است، مهمتر از همه به نظر می رسد اکثر آنها آنها را تحت فشار قرار می دهند تا کیفیت محصول را در انحصار خود درآورند. به عبارت دیگر دلیل تغییر موضع خودروسازان در زمینه واردات خودرو این است که آنها متهم به انحصار بازار هستند و کیفیت و کمیت محصولات آنها مورد انتقاد شدید مردم قرار می گیرد. از سوی دیگر با توجه به انتقادات مدیران ارشد اخیر، فشار بر خودروسازان به دلیل بی کیفیتی محصولاتشان افزایش یافته است که بسیاری آن را ناشی از انحصار ایجاد شده در ممنوعیت واردات می دانند. بنابراین به نظر می رسد خودروسازان در حال یافتن راه هایی برای رفع این فشار مضاعف با تغییر موضع در واردات خودرو هستند. به عبارت دیگر، خودروسازان ممکن است محاسبه کنند که واردات محدود و شرایط با تعرفه های بالا، آنها را خطرناک تر نمی کند و همچنین می تواند فشار بر انحصار آنها را کاهش دهد. در واقع با آزادی واردات، خودروسازان از نقد تیغ تیز انحصار بازار رها می شوند و در عین حال تهدید و آسیب خاصی متوجه بازار محصولات آنها نخواهد شد.

خودروساز با واردات موافقت می کند. چرا؟

اما ممکن است امتیازات کوتاه و بلند وزارت دادگستری برای واردات خودرو به محدودیت ها ربطی نداشته باشد.انتقاد مدیران ارشد از کیفیت خودروهای داخلی. اما مسئولیت خودروسازان بزرگ کشور بر عهده وزارت صمت است و کاستی هایی مانند بی کیفیتی و همچنین بازار انحصاری از نگاه این وزارتخانه قابل مشاهده است. قبل از انتقادات مقام معظم رهبری، وزارت صمت حداقل فعلاً واردات خودرو را تایید نمی کرد. حالا اما به نظر می رسد ماجرا فرق کرده است و با روی کار آمدن سران ارشد در موضوع «کیفیت خودرو» و از آنجایی که انحصار نقش عمده ای در بی کیفیتی داخل خودرو داشت، وزارت صمت تغییر وضعیت داده است. ذهن موقعیت به گفته بسیاری از کارشناسان، واردات محدود و مشروط خودرو (در صورت اجرا و اجرا) می تواند از انحصار بازار خودرو بکاهد و ضمن کاهش قیمت ها، هرچند ناخوشایند، زمینه ساز ارتقای کیفیت باشد. حتی بدون بهبود کیفیت قابل توجه، تنها آزادسازی واردات خودرو و تاثیر کاهش انحصاری و کاهش قیمت ها می تواند افکار عمومی را در مورد یک وزارتخانه آرام تغییر دهد. البته اگر تغییرات کمی و کیفی در صنعت و بازار خودروی کشور پس از واردات مجدد مورد توجه قرار گیرد و در گزارش ارسالی به دفتر مقام معظم رهبری منعکس شود، در اینجا نیز وزارت صمت پیروز خواهد شد زیرا بهبود کیفیت به دلیل عدم واردات خودرو است. با وجود اینکه سران کشور بر تولید داخل تمرکز داشتند، اما نگرش مثبت وزارت دادگستری نسبت به واردات خودرو (به ویژه در مواردی که مطابق مصوبه مجلس شورای ملی، واردات خودرو محدود و مشروط به عدم انتقال وجه از کشور و عدم پرداخت .

اسرار مقاومت واردکنندگان در واردات

اما در مورد تداوم واردات خودرو، ابهام زیادی وجود دارد که چرا انجمن واردکنندگان با دیدگاه قبلی مخالفت کرده است. در سه سال و نیمی که از لغو ممنوعیت واردات خودرو می گذرد، انجمن به دنبال ادامه واردات و حتی معرفی بوده است. انجمن واردکنندگان خودرو نیز نسبت به همان موضوعاتی که شورای مشورتی اسلامی از سر گذرانده، نظر مثبتی دارد، با این حال اکنون جایگاه این انجمن تغییر کرده و بیش از آنکه در میان حامیان باشد، در رده بندی مخالفان نقش داشته است. به نظر می رسد دلیل اصلی مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو با اجرای این مصوبه، این است که انجمن معتقد است این مصوبه بر حسب ضرورت جزئی و ناکارآمد شده است. در واقع، انجمن واردکنندگان به این نتیجه رسیده است که با توجه به شرایطی که واردات خودرو (به ویژه واردات در مقابل صادرات) در نظر گرفته می شود، نتیجه لازم از دل راه حل نخواهد بود و واردکنندگان و مشتریان نمی توانند. به دلیل محدودیت ها مزایای بیشتری دریافت کنید، آنها وجود ندارند. اما نگرانی بزرگ دیگری هم دارند و آن تداوم دولت فعلی است، البته حتی در زمان بازسازی برجام و لغو تحریم ها. به عبارت دیگر، واردکنندگان نگران هستند که با اجرای مصوبه فعلی، در صورت رفع تحریم ها و ایجاد شرایط برای واردات عادی، بعداً این موضوع (واردات خودرو بدون محدودیت و شرایط فعلی) به توافق نرسد. به گفته آنان، مصوبه فعلی مجلس شورای ملی تنها در مواقع ضروری قابل اجرا است، همچنین در صورت بهبود وضعیت مالی کشور به دلیل رفع تحریم‌ها، واردات خودرو از مسیر عادی و شرایط یکسان است. قبل از. ، اصلی ترین نرخ مالیات است. آنها اکنون نگران اجرای مصوبه فعلی هستند، راه عادی سازی واردات خودرو در آینده بسته خواهد شد.