رویای خانه ای جدید برای فضای مجازی

تندروهای پارلمانی که هنوز موفق به حل و فصل تصمیمات ضد قانون اساسی و حقوق شهروندی خود در طرح دفاع عمومی گسترده نشده اند، به دنبال مهار استفاده از تریبون های مردمی و مردمی ایرانی در طرح های دیگر هستند.

به گزارش شرق، اخیراً لایحه ای به قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای اضافه شده است که در دستور کار کنگره قرار گرفت و در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم هایی مانند یوتیوب و توییتر می تواند جرم تلقی شود. بر اساس این طرح، همکاری و ارائه هرگونه محتوا برای بستر غیرمجاز جرم است. تخلف این سکو هر سه ماه یکبار توسط کارگروه ویژه ماهواره متشکل از نمایندگان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی اعلام می شود. با توجه به ترکیب اعضای این کارگروه از جمله طرح امنیت سایبری توجه ویژه شود. بر اساس این طرح هرگونه تبلیغات در شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ای جرم تلقی و مجازات خواهد شد. این در حالی است که صاحبان مشاغل مجازی از بسترهای مختلفی برای تبلیغات استفاده می کنند و بخش قابل توجهی از درآمد این فعالان به تولید محتوا و تبلیغات در این سایت ها بستگی دارد.

در مقدمه این طرح که در شهریورماه سال جاری نوشته شده است، اجرای ممنوعیت استفاده از ماهواره که بخشی از بوروکراسی متروک و ناکارآمد در تاریخ بوروکراسی ایران است، تاکید کرد: دولت. ممنوعیت استفاده از شبکه های ماهواره ای در اندازه سخت افزاری؛ زیرا قانون به صراحت می گوید دسترسی، توزیع و استفاده از گیرنده های ماهواره ای ممنوع است. این در حالی است که در شرایط کنونی با انبوهی از همکاری های تبلیغاتی ماهواره ای مواجه هستیم و با توجه به نواقص این قانون امکان پیگرد قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تبلیغ و همکاری با شبکه فارسی زبان می کنند وجود ندارد. در بخش نرم‌افزاری.. «بنابراین تلاش می‌شود خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره پر شود و با رعایت حصول اطمینان از اجرای صحیح، تجاوزات در حوزه محدود شود».

به گزارش انتخاب، در مفاد این طرح آمده است: ماده 1 – ماده 1 به قانون ممنوعیت الحاق می شود از تجهیزات گیرنده ماهواره ای مصوب 23/11/1373 به شرح زیر استفاده کنید. مقالات تکمیلی – تبلیغات هر کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا باند پهن)، فهرستی که توسط کارگروه ماهواره‌ای متشکل از نمایندگان رادیو نمایش داده می‌شود. و تلويزيون و وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي و سازمان تبليغات اسلامي و دادستاني هر 3 ماه يكبار اطلاع رساني كنيد. متخلفان از این مجازات به یکی از مجازات های پنج تا هفت گانه مندرج در مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم خواهند شد.

تبصره 1- نحوه اداره و تنظیم جلسه طبق مقررات اداری باید به تأیید کارگروه ماهواره برسد.

تبصره 2: اعمال تحریم‌های فوق نسبت به شخص حقوقی، موجب کاهش مسئولیت مدیر آن نمی‌شود و این افراد به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره 3: تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان آثار هنری، صاحبان خدمات و ارائه‌دهندگان خدمات موظفند در قراردادهای شبکه‌ای که با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می‌شود، اعم از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، تبلیغات غیرمجاز را ممنوع کنند. در غیر این صورت چنانچه آگهی آنان مشمول این ماده باشد به حداقل های ذکر شده محکوم خواهند شد.

تبصره 4 – در صورتی که یک یا چند شبکه ماهواره ای مجاز نباشد، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری یا نماینده وی، اقدام به تبلیغ کالا یا خدمات یا آثار می نمایند. از کالاها یا خدمات هستند. به محض اطلاع مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی کمپین اقدام قانونی نمایند لازم است از تبلیغ کالا یا خدمات و یا کار آنها از طریق مراجع قضایی جلوگیری شود. در غیر این صورت به جزای نقدی موضوع این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره 5- قوه قضائیه موظف است ضمن تعقیب افراد مذکور در این ماده ناظران و اپراتورهای شبکه ماهواره ای را به حداکثر مجازات های مذکور در این ماده محکوم کند.

علت 6- صدور حکم منع محاکمه اشخاص حقیقی و جریحه دار شدن قانون به دلیل پخش غیرمجاز تبلیغات.

تبصره 7- انواع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و بسترهای موضوع این ماده برای تهیه و تولید محتوا (کتبی، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا تولید و توزیع توسط شهروندان ایرانی به هر شکل. تهیه‌کنندگان، بازیگران، کارگردانان، فیلم‌سازان، بازیگران، رای‌دهی، نویسندگی، تولید موسیقی، تدوین، برنامه‌سازی و تبلیغات و غیره به یکی از سطوح 5 تا 7 مقرر در مواد (19) و (20) این قانون محکوم می‌شوند. حقوق جزای اسلامی حسب مورد.

تبصره 8- نقض ضوابط سازمان با توجه به حیطه انتشار، محتوای مضر به اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، آسیب رساندن به اشخاص حقیقی و قانون و میزان تأثیر نقض شرایط سازمان این مقاله در مورد فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه است جریمه های مالی در نظر گرفته می شود.

در این حساب در صورت تصویب نشدن طرح حفاظتی با هدف اقلیت های تندرو در مجلس، گزینه ای برای مسدود کردن دسترسی به شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد که توسط پلتفرم های تحریم کیفری مانند توییتر و یوتیوب، اکثر ایرانیان محکوم و حتی محکوم می شوند. نمایندگان مجلس و دبیران آنها مجازات خواهند شد.