2- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است. خ- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه بهعمل آورد. الف- بهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بهتدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل بهصورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را بهعمل آورد.
آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر
کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبهقضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی أخذ میشود به خزانه واریز میگردد. ماده 29- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بهترین سایت خبری
ر- به ماده (37) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه میشود. الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یکبار با سود حداکثر چهاردرصد (4%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل ششماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننمودهاند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. ج- دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به دهبرابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجههای سنواتی اعتبار لازم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیشبینی کند. تبصره 1- تمامی مراجع ذیربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن میباشند، موظفند امکان أخذ استعلامهای مذکور را بهصورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند. ج- دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.
ت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5/12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. ماده 19- دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانهداری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید. تبصره 2- آییننامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط در چهارچوب قوانین مربوطه، ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد آموزشکده فنی و حرفه‌ای ولیعصر – پاسخ فوق العاده سریع – لطفا از سایت دانشگاه امیرکبیر ما دیدن کنید.
